بیانیه کانون یزددرجلسه هم اندیشی حقوقدانان استان باخانم دکترامین زاده معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور

ضمن عرض تبريك خدمت حضار معزز بمناسبت اعياد رجبيه و خير مقدم به سركار عليه خانم دكتر امين زاده معاونت محترم حقوقي رياست جمهور و تشكر از مديريت اين جلسه كه فرصت و امكاني براي كانون سردفتران و دفترياران استان  فراهم نمودند تا به برخي چالشهاي قانوني مرتبط با نهاد حاكميتي دفتر اسناد رسمي كه بي ارتباط با مشكلات مردمي نيز نميباشد بپردازيم.

پرواضح است كه عمده مشكلات اصحاب ثبت و سند معطوف به مقوله قانون و ضعف در تدوين آن است كه به دليل وظيفه ذاتي نهاد قانونگذاري و ارتباط آن با قوه مقننه از ورود به اين حيطه پرهيز و از بحث لا ونعم در ميزان  جامعيت و مانعيت قوانين مصوب و قابليت و وزانت و استحكام آنها در ميگذريم و بويژه به ساير مقررات كه عمدتا بنحو آيين نامه و تصويبنامه و دستورالعمل در قوه مجريه تدوين ميگردد ميپردازيم.

پيش از آن توجه به دو راهبرد زيربنايي  ضروري  است: اولا وضع قاعده لازم الاجرا اتاق فكر كاردان وفرهيخته لازم دارد و بهترين مديريت براي متصدي منصب اجرايي ، تشكيل اين كارگروه متخصص غيراجرايي است .

ثانيا تهيه مقررات آمره استثناي زمان و مكان ندارد بلكه محدوده مكاني آن تابع قلمرو و حيطه زماني آن تا لغو يا نسخ است و هرچه دامنه زماني طولاني تر باشد وجاهت قاعده موضوعه بيشتر خواهد بود. لذا ارزيابي منطقي به وسعت همه كشور ، شرط لازم است و نبايد فراموش كرد كه تهران هم يكي از استانهاي كشور است و استحصال يك قاعده جامع ، تدبير مدبران همه استانها را ميطلبد.

اكنون با توجه به ضيق وقت موارد معدودي از ضرورتها و چالشهاي مرتبط با جامعه سردفتري را باستحضار ميرساند:

1- قانون اصلاح قانون مالياتها علاوه بر اينكه شكلا از حيث فن قانون نويسي و ماهيتا از جهت نيل به عدالت و پيشگيري از فرار مالياتي بسيار ضعيف است ، مع الوصف تكاليف متعدد و در عين حال مبهمي را بر عهده دفاتر اسناد رسمي حمل كرده كه در اين مقام مجال شرح و بسط آنها نيست.  عليهذا استدعا دارد براي تدوين يا اصلاح آيين نامه هاي مربوطه از كارشناسان خبره امور ثبتي استفاده شود و همينجا كانون سردفتران استان يزد مراتب آمادگي خود را در اين خصوص اعلام ميدارد.

2- سازمان تامین اجتماعی مقارن با شروع سال 93 با یک قرائت جدید و خلاف انتظار از ماده 36 قانون کار ، بخشی از مزایای انگیزه ای را مشمول حق بیمه دانسته و کارفرمایان ، منجمله سران دفاتر اسناد رسمی را مکلف نمود تا با درج مبلغ 80 هزارتومان حق خواربار یا بن نقدی در لیست بیمه ، به ازای هرنفر 24 هزار تومان به حساب سازمان واریز نمایند که با احتساب تعداد کارفرمایان در سراسر کشور ، مبالغ کلانی از این طریق نصیب خود ساخت و از منظر منافع اقتصادی سازمان میتوان گفت اقدامی زیرکانه و سودآور بوده است لکن اقدام فراقانونی سازمان موجب ورود زیان هنگفتی به جامعه کارفرمایی و به تبع آن به سران دفاتر اسناد رسمی گردید.

 اعتراضاتی پراکنده در سطح کشور و مطبوعاتی شدن این اقدام موجب شد غیرقانونی بودن آن با عکس العمل منطقی وزارت تعاون و رفاه اجتماعی روبرو و از طریق دفتر وزارت با توجه به عدم شمول مزایای موضوع ماده 36 قانون کار از مصادیق مزد مبنا، به تامین اجتماعی اخطار گردد كه از تیرماه 93 حق اخذ حق بیمه از وجوه مذکور را ندارد. از آنجايي كه تامین اجتماعی از این طریق به مدت دوماه مبالغ سنگینی دریافت و با اعتراض عمده ای نيز روبرو نشد و ظاهرا دعوای استردادی هم مطرح نگردید لذا موجب شد تجربه شیرین سال گذشته را در سال 94 که حق خواربار سابق به 110 هزار تومان هم افزایش و حق بیمه آن قابل توجه بود تکرار نماید و منتظر بماند تا نهایتا توسط دیوان محترم عدالت باطل گردد زیرا به فرض اجبار به استرداد اصل وجوه ، همان سود حاصله هم برای تامین اجتماعی درآمد مناسبی محسوب میگردید.

 در ارديبهشت سال 94 این اقدام با شیطنتی دیگر نیز همراه بود و تامین اجتماعی شرحی مظلومانه به دفتر امور حقوقی ریاست جمهوری نوشت و زمینه را برای استحکام این اقدام فراقانونی فراهم و توانست تایید معاون امور حقوقی را نیز بهمراه داشته باشد و از این راه برای هرکارگر و کارمند مشمول قانون کار 33 هزار تومان بحساب خود منظور نماید.

گرچه در بخشنامه وزیر محترم تعاون و رفاه دلایل غیرقانونی بودن وصول چنین وجوهی تشریح و اعلام گردیده ولی جهت مزید استحضار موارد ذیل تقدیم میگردد:

اولا ماده 36 قانون کار و تبصره آن از زمان تصويب قانون يعني سالها پيش ، وجود داشته و از طرفی وجوهی از قبیل حق مسکن ، خواربار و سنوات نیز مسبوق به سابقه بوده است.  مضافا اینکه در تعاریف مزدمبنا طبق صریح مواد قانون تامین اجتماعی و قانون کار بخصوص تبصره ماده 36 این نوع وجوه جزء مزد مبنا نبوده و در طول سالیان اجرای این قانون مشمول کسر حق بیمه نبوده است.

ثانيا به فرض اینکه وجوه موضوع ماده 36 را لازم الدرج در لیست بیمه بدانیم چرا فقط حق خواربار اضافه شده است؟ و چه وجه تفاوتی بین این هزینه با حق مسکن و سنوات و حق اولاد وجود دارد که تامین اجتماعی به این بخش توجه كرده است ؟

متاسفانه دفتر حقوقی ریاست جمهوری نیز توسط تامین اجتماعی گمراه و عطف به نامه تامین اجتماعی آن را تایید نموده و متوجه نشده با این تایید ، دولت نیز مجبور میشود در خصوص کارکنان قراردادی مشمول تامین اجتماعی خود، هزینه کلانی را به تامین اجتماعی بپردازد.

عليهذا اصلاح رقيمه دفتر حقوقي و بازگشت به منطوق قانون و النهايه رعايت غبطه جامعه كارفرمايي كشور مورد استدعاست.

3- مصوبه تقسيم اسناد بانكها و مؤسسات دولتي مصوب ١٣٥٦ كماكان لازم الاجراست و عليرغم تغييرات اساسي در شرايط اجتماعي و اقتصادي از جمله تأسيس مؤسسات مالي و اعتباري و بانكهاي خصوصي مع الوصف تاكنون اقدامي جهت بروز رساني اين مصوبه بعمل نيامده است و تشكيل كارگروهي از سران دفاتر در اين خصوص مورد استدعاست.

توفيق روزافزون همه مسئولين و كارگزاران نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را از درگاه حق مسئلت داريم. قبلا از وقتي كه براي اين جلسه مصروف داشتيد و عنايتي كه بعدا براي پيگيري موضوعات مطروحه  مبذول خواهيد داشت كمال سپاسگزاري را داريم

كانون سردفتران و دفترياران استان يزد

محمد عظيميان، نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران: تكاليف دفاتر اسناد رسمي در قانون اصلاح قانون مال

قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحي آن مصوب 1394 در سه فصل براي دفاتر اسناد رسمي تكاليفي مقرر كرده است:

1- فصل چهارم از باب دوم (ماليات بر ارث)

2- فصل اول از باب سوم (ماليات بر درآمد املاك)

3- فصل ششم از باب سوم (ماليات بر درآمد اتفاقي)

 

 مبناي تكاليف دفاتر اسناد رسمي

مبناي قانوني تكليف سردفتر در اخذ گواهي ماليات بر ارث قبلاً ماده 35 قانون مالياتهاي مستقيم بوده كه در قانون اصلاحي با حذف ماده 35، در بند 3 ماده 34 تنظيم تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ما ترك مستلزم اخذ گواهي ماليات بر ارث اعلام گرديده است.

 

مبناي قانوني تكليف سردفتر در فصول اول و ششم باب سوم مواد 52 تا 80 (اجاره، رهن، انتقالات قطعي املاك و فسخ و اقاله) و مواد 119 تا 128 (انتقالات بلاعوض، معاملات محاباتي، صلح و هبه و صلح با شرط عمومي) همان است كه در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 وجود داشته است.

 تغييرات اساسي قانون سابق و قانون اصلاحي

اولين تغيير و شايد بتوان اساسي ترين تغيير را در تصويب ماده 282 اصلاحي بيان داشت. مطابق بند 4 ماده قانوني مرقوم از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، استثناء بند ج ماده يك و ماده 6 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي لغو ميگردد.

مطابق اين ماده قانوني از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون، در تنظيم اسناد مربوط به معاملات و نقل و انتقال عين اراضي و املاك، پرداخت ماليات نقل وانتقال الزامي است و تنظيم سند بدون پرداخت ماليات نقل وانتقال و با تعهد پرداخت توسط خريدار صحيح نيست و ضمناً هرگونه انتقال بلاعوض املاك به نفع دولت و شهرداري ها (ماده 6 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي) نيز مستلزم اخذ گواهي از اداره دارايي و پرداخت ماليات متعلقه است.

 ضمناً در بند 4 ماده 282 تاريخ تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد سال 1386 قيد گرديده كه تاريخ صحيح آن 1385 بوده و تاريخ تصويب آيين نامه قانون 1386 ميباشد.

در پاسخ به اين سوال كه آيا تغييرات ديگري هم در اصلاح قانون صورت پذيرفته است؟ بايد گفت:

در ماده 187 قانون سابق كه اساس تكليف دفاتر اسناد رسمي است، دو تغيير عمده حادث شده است. اول اينكه براي اولين بار دفاتر اسناد رسمي مكلف شده اند، ظرف يكماه از تاريخ تنظيم اسناد وكالت بلاعزل نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي، نسبت به ارسال نسخه اي از سند تنظيمي به سازمان امور مالياتي اقدام نمايند. هرچند در تبصره 3 الحاقي به ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم، وكالت فروش تصريحاً مورد اشاره قرار نگرفته است ولي با توجه به فلسفه وضع تبصره و عبارات مندرج در آن بايد اذعان داشت كه ارسال نسخه اي از وكالت بلاعزل فروش اموال به سازمان امور مالياتي الزامي است و در صورتي كه وكالت تنظيمي مربوط به فروش اموال بوده ولي بالاعزل نباشد يا بلاعزل بوده ولي ناظر به فروش نيست، ارسال نسخه اي از وكالتنامه ضروري نمي باشد.

 

دوم اينكه در تبصره 4 الحاقي ضمن تكليف سازمانهاي امور مالياتي، ثبت اسناد واملاك كشور به ايجاد ارتباط بين سامانه هاي دو سازمان ظرف مدت يكسان جهت فراهم شدن امكان محاسبه ماليات نقل وانتقال املاك، مقرر گرديده كه پس از اجراي مفاد اين ماده ثبت نقل وانتقال اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول كه بموجب اين قانون براي آنها ماليات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي قطعي مورد انتقال ممنوع است.

 

اين تكليف نيز ارتباط مستقيم با مواد 281و 282 اصلاحي يا به عبارتي لغو بند ج ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي دارد كه ضمناً شبهه قوي درخصوص تاريخ اجراي اين تبصره و تبعاً ضرورت پرداخت ماليات نقل و انتقال قبل از تنظيم سند بوجود آورده است.

 

در توضيح اين ابهام كه؛ چه شبهه اي در اين خصوص ايجاد شده است و آيا كانون در جهت رفع شبهه اقدامي انجام داده است يا خير؟ بايد عنوان كرد:

 

 اولاً تاريخ اجراي قانون در بندهاي مختلف اصلاحيه 1395/01/01 قيد گرديده است، ثانياً در ماده 281 قانون نيز ضمن تصريح به تاريخ ابتداي سال 1395 به عنوان تاريخ اجراي قانون، مواردي كه در همين قانون، ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، استثنا گرديده است. به عبارت ديگر اصولاً تاريخ اجراي قانون 1/1/95 مي‌باشد مگر مواردي كه ترتيب ديگري براي اجرا مقرر گرديده باشد و ظاهراً همين تبصره 4 ماده 187 خود به عنوان استثنا قابل ملاحظه و بررسي است، چرا كه در تبصره مرقوم، پس از اجراي مفاد آن (ايجاد ارتباط بين سامانه ثبت آني و سازمان امورمالياتي جهت محاسبه و پرداخت ماليات نقل و انتقال ظرف يكسال) تنظيم سند بدون پرداخت ماليات ممنوع گرديده است كه مفهوم مخالف آن بلامانع بودن تنظيم سند بدون پرداخت ماليات نقل وانتقال  قبل از اجرايي شدن تبصره الحاقي (تعهد خريدار به پرداخت ماليات نقل وانتقال يا بدهي احتمالي موضوع بند ج ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد) ميباشد. در اين خصوص مراتب از اداره حقوقي قوه قضائيه استعلام گرديده كه تاكنون پاسخي  واصل نشده است، ولي پيشنهاد ميگردد تا اعلام نظر مراجع ذيصلاح و نظر به بند 4 ماده 282 قانون، دفاتر اسناد رسمي بدون وجود مفاصاحساب مالياتي نسبت به تنظيم سند انتقال عين اراضي و املاك اقدام ننمائيد.

 

سوال مي شود كه آيا در اصلاح قانون، كل بند ج ماده 1 قانون تسهيل تنظيم اسناد ملقي گرديده است؟

 در اين خصوص نيز بايد گفت خير. با اين توضيح كه: مطابق صريح ماده 282 احكام مالياتي برخي از قوانين از جمله استثناي بند ج ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي  لغو گرديده است و در نتيجه موضوع تعهد خريدار به پرداخت بدهي احتمالي ملك به سازمان تأمين اجتماعي به قوت و اعتبار خود باقيست. همچنين تكليف مندرج در تبصره ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد ناظر به ارسال پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمي ظرف 20 روز از تاريخ وصول توسط سازمان امورمالياتي و ساير ادارات و مراجع ذيربط نيز منتفي نگرديده است.

 

آيا قانون جديد در مورد اسناد اجاره و رهن تكليف خاصي مقرر كرده است؟

 براي پاسخ به اين سؤال بايد نيم نگاهي به تحولات قانونگذار در اين حوزه داشت. تا قبل از تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مبناي تكليف دفاتر اسناد رسمي در قانون مالياتهاي مستقيم، ماده 187 قانون بود كه بطور كلي در تنظيم اسناد اجاره و رهن (اعم از تصرف و غير تصرف) تقسيم نامه با دستورالعمل ها بخشنامه هاي سازمان امور مالياتي استعلام از مرجع مذكور را ضروري نموده بود.

 

با تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد دردفاتر اسناد رسمي (1385) تكليف استعلام محدود به انتقال عين اراضي و املاك گرديد و انتقال منافع (اجاره) و ساير معاملات از قبيل رهن و تقسيم از شمول قانون خارج و در اصل ماده 187 قانون در قسمت هاي مغاير، نسخ و در قسمتي تخصيص خورده است. قطع نظر از صدور آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 4 و5 – 1386/01/19 مبني بر عدم ضرورت اخذ گواهي مالياتي در تنظيم اسناد رهن غير تصرفي وتقسيم نامه، با توجه به مواد 1 و8 قانون تسهيل تنظيم اسناد، تكليف ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم درمورد اسناد اجاره، رهن، تقسيم نامه و ساير اسنادي كه ناظر به انتقال عين اراضي و املاك نيست ملغي شده است (ماده 9 آيين نامه اجرايي و آراء وحدت رويه كانون سردفتران ودفترياران نيز قابل توجه است و در سال 1394 با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و الحاق دو تبصره به ماده 187 قانون، نميتوان به بقاي تكليف مندرج در ماده 187 قبل از تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد اظهار نظر نمود چراكه قبلاً ماده 187 دچار تغيير عمده گرديده و في الحال دو تبصره به ماده قانوني اصلاح شده (لغو قسمت هاي مغاير قانون تسهيل تنظيم اسناد) اضافه شده است و دليلي نيز بر ابقاي ماده 187 سابق وجود  ندارد، بنابراين كمافي السابق تكليفي به استعلام در تنظيم اسناد اجاره، رهن و تقسيم نامه نيست. ضمناً قسمت اخير تبصره 4 الحاقي به ماده 187 قانون كه تنظيم سند انتقال اموال را بدون پرداخت ماليات نقل و انتقال منع كرده است به اين ديدگاه و برداشت كمك مي‌كنند.